وإن شرطنا علم المقدار افتقر في الأثمان إلى ذكر الجنس والقدر والنقد ( 1 ) وفي دعوى غيرها إلى الوصف بما يرفع الجهالة ولا يحتاج إلى ذكر قيمته ( 2 ) وذكرها أحوط ويجب فيما لا مثل له ذكرها ( 3 ) [ الفصل الثاني فيما يترتب على الدعوى ] الفصل الثاني فيما يترتب على الدعوى وإذا تمت الدعوى فالأقرب أن الحاكم لا يبتدي بطلب الجواب ( 4 ) من الخصم إلّا بعد سؤال المدعي ذلك لأنه حق له فيتوقف على المطالبة فإذا سأله الحاكم فأقسامه ثلاثة [ الأول الإقرار ] الأول الإقرار فإذا أقر وكان جائز التصرف حكم عليه إن سأله المدعي ( 5 )